أكّد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله، طارق الفتيتي، الخميس، أن عددًا من النواب والموظفين بالبرلمان المعلقة عضويتهم، سيتوجّهون للقضاء وسيرفعون قضيّة لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار تجميد أجورهم ومنحهم، وفق تصريحه لراديو ماد
وكان المُساعدون البرلمانيّون، والذين عددهم 29 مساعداً، قد وجهوا نِداءً للرئيس قيس سعيّد، على خلفية إيقاف أجورهم منذ يوم 25 جويلية المنقضي وإعلامهم بفسخ عقودهم يوم 22 أكتوبر الجاري دون سابق إعلام
يذكر أن الرئيس سعيّد، قد أصدر يوم 22 سبتمبر المنقضي، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه
