افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحول امس الاثنين إلى مقر حزب حركة النهضة الكائن بمونبليزير
واوضح المكتب في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن عملية حجز “الخادم”، تأتي في إطار استكمال الابحاث المتعلقة بقضية “اللوبيينق” المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، حيث كشفت هذه الابحاث وجود شبهة اتصال بين حزب حركة النهضة وشركة اللوبيينق باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح ان الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي.
وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إلى ان الأبحاث في هذه القضية لا تزال جارية.
وكانت حركة النهضة أكدت أمس الاثنين، تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، وذلك في إطار “التحقيق فيما سمي بقضية “اللوبيينغ” التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها”، مؤكدة أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.
وفي اوت 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية مرة اخري على اثر الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021.
وقد افاد محسن الدالي الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1،في 6 اوت الفارط، بأن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص هذا العقد الذي تم بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض موضحا أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف ب “عقود اللوبيينغ” في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
