أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الاثنين لفرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بطبيب بيطري من أجل شبهة التدليس و مسك و استعمال مدلس و شبهة الاستيلاء على أموال عمومية و شبهة التحريض على شهادة زور ، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي لمراسل الديوان أف أم بالجهة .
و يأتي قرار الاحتفاظ على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة مفادها انه تم التعاقد مع طبيب بيطري لتلقيح القطيع الحيواني المتمثل في الاغنام بأحد معتمديات سيدي بوزيد مقابل معلوم محدد عن كل راس غنم يقع تلقيحه غير أن هذا الأخير عمد إلى التدليس و المغالطة و ذلك بالادلاء لمصالح الفلاحة بوصولات تلقيح تتضمن اعداد حيوانات ملقحة لا تتطابق مع العدد الحقيقي الذي يملكه كل واحد من المربين و ذلك قصد الحصول على مبالغ مالية زائدة لا حق له فيها.
و أضاف الغنيمي انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.
