اكد احمد المهوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاربعاء 20 افريل 2022 ان الجامعة لجأت لمقاضاة وزارة التربية لدى المحكمة الادارية في ما اعتبره “عملية سطو ممنهجة وسرقة مفضوحة من قبل الحكومة ووزارة التربية لحقوق ومكتسبات الاساتذة المتنوعة.”
واوضح في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام ” ان الموضوع الاساسي للقضية هو ترقيات الاساتذة لسنة 2020 مذكرا بانها ترقيات عادية وبان نتائجها كانت قد صدرت وبانه كان من المفروض صرفها.
واشار الى انه بعد التاخير في صرفها باكثر من عامين كان من المفروض الحصول عليها بمفعول رجعي ابتداء من 1 جانفي 2020 مؤكدا انهم فوجئوا بعد مماطلات كثيرة بان مفعولها سيكون ابتداء من 1 جانفي 2021 قبل ان يصبح المفعول من اكتوبر 2021.
وابرز ان ذلك يعني سطو وزارة التربية على 21 شهرا من المفعول المالي للترقيات معتبرا ان ذلك فعل مناف للاخلاق وللقيم وللقانون.
واعرب عن استغرابه من ان تكون الدولة الساهرة على تطبيق القانون هي “من تعطي المثل في سلب حقوق الناس”.
ولفت الى انه كان من المفروض على الاقل ان يتولى الوزير عقد جلسة عمل مع الطرف النقابي والاتفاق على صيغة للتاجيل او للتقسيط مؤكدا ان الجانب النقابي كان سيتفهم باعتبار وضعية المالية العمومية.
واضاف ان لا احد يقبل بالاقدام بطريقة وصفها بالفجة على سلب حقوق الاساتذة مشددا على ان النقابة تدافع عن حقوق منظوريها وعلى انها لذلك لجات الى المحكمة الادارية.
وتوجه المهوك من جهة اخرى بالتحية الى الاساتذة النواب مذكرا بتحركهم الاحتجاجي لنهار اليوم معتبرا ما يحصل في حقهم “جريمة اخرى” قال ان وزارة التربية ترتكبها في حقهم مشيرا الى ان من الاساتذة النواب من عملوا طيلة 7 اشهر دون ان يحصل ولو على مليم واحد.
