أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، احداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال والهبات التي تحصلت عليها تونس.
وأوضح سعيّد، خلال لقائه بفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، انه “لا بد من العمل مع خبراء البنك العالمي والخبراء التونسيين حتى تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي”.
وقال سعيّد: “لا بد من وضع حد للفساد الذي انتشر في تونس بكثرة”.
وتحدّث رئيس الدولة على تقرير البنك الدولي الذي يوثّق حجم الفساد الذي كان سائدا نحو 21 % من الدورة الاقتصادية كانت بيد اللّذين حكموا في تونس سابقا.
واضاف: “ومازالوا يحلمون بالعودة إلى الوراء ومبعد يقلك كنا في خير”.
في المقابل، أكد ان تونس تملك الكثير من الامكانيات، مشيرا إلى انهم “سيكونون عبرة لمن يريد ان يعتبر “.
وقال سعيّد: “مسؤول أخبرني ان هبة بـ500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس”، مشددا على ان “أموال الشعب يجب ان تعود للشعب”.
بدوره، قال فريد بلحاج انه ناقش مع رئيس الدولة دقة الوضع الاقتصادي بتونس، ومشاريع البنك الدولي وهي عدة على مستوى دعم القطاع الخاص عن طريق مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تحدثا عن موضوع التلاقيح، وأبدى بلحاج استعداد صندوق الدولي لتمويل مزيد من التلاقيح إذا أبدت الحكومة التونسية رغبتها في ذلك.
وأكد ان جميع الأطراف تعمل لارجاع الاقتصاد التونسي إلى مستواه العالمي.
