طالب الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022 النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في تدوينات وتهديدات قال إنها منشورة للعموم بخصوص وجود “مخطط تصفية رئيسة الحزب عبير موسي جسديا”، محملا أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية في ظل ما اسماه “تقصيرا تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة”.
وحمّل الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية على “عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام”، محذرا إياه من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل “التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الاستثنائية”، حسب نص البلاغ.
كما حمل الحزب في بلاغه الحكومة التونسية مسؤولية “مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا، ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم، والسماح ﻟ”حزب التحرير” الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة”، وفق ما جاء في البلاغ
