أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم الخميس بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال فتحي دمق على خلفية جملة من التهم تعلقت بتكوين وفاق اجرامي بغاية تنفيذ اعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم ارهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها.
وتعود أطوار القضية الى سنة 2012 اثر الكشف عن قائمة أشخاص تم الاعداد لاغتيالهم من بينهم سياسيون وقضاة واعلاميون، وتم ختم البحث في شأنها وتأييد قرار ختم البحث من طرف دائرة الاتهام واحالة القضية على أنظار احدى محاكم سوسة اثر تقدم أحد أطراف بمطلب استجلاب بشأنها.
وكانت محمكة التعقيب قد نقضت قرارات الاحالة وتمسكت بالصبغة الارهابية للقضية وطلبت اعادتها الى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب للتعهد بها من جديد.
وقررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب فتح تحقيق قضائي في الملف تعهد به قاضي التحقيق الذي استنطق اليوم رجل الأعمال فتحي دمق وأصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن .
يشارإلى أن قاضي التحقيق بالمكتب 10 كان قد اصدر منذ أيام بطاقة إيداع بالسجن في حق فتحي دمق في قضية مسك و استعمال مدلس.
